نظّم، أمس، المستفيدون من السكنات الترقوية والتي تشرف على إنجازها الوكالة الولائية للترقية العقارية وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للمطالبة بالإسراع في إنجاز برامج السكنات التي انطلقت منذ 2013، إلا أنها تراوح مكانها، حيث أن نسبة تقدم الأشغال لم تتجاوز في غالبيتها 49 %.
وفيما يخص التسديد للمستحقات، فإن جميع المستفيدين قاموا بتسديد المبالغ المالية التي طلبت منهم فيما يخص الحصة الأولى والمقدرة بـ 83 مليون سنتيم، إلى جانب 70 مليون المسدد من طرف صندوق الدعم. بالنسبة للمحتجين فإن الوكالة قامت بإجراءات غير قانونية، وذلك بالبيع بما يسمى بيع على المخطط، لكنهم قبلوا بذلك نظرا لأزمة السكن التي يتخبطون فيها، كما ندّدوا بالتأخر المسجل في الإنجاز لعدم تسديد مستحقات المقاولات المنجزة للمشاريع، وتحويل مبالغ التسبيق من المستفيدين لإنجاز مشاريع ترقوية. كما أكّدوا أنهم قاموا بعدة اتصالات مع المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي الولاية، الذي قدم لهم وعودا لإيجاد حل لقضيتهم، وذلك بالإسراع في وتيرة الإنجاز إلا أنها بقيت مجرد أقوال وما زالوا يعانون من أزمة السكن، كما أرهقهم الثمن الباهظ الذين يدفعونه في كراء الشقق عند الخواص، وهنا طالبوا تدخل وزير السكن لإيجاد الحل للمشكلة التي دامت على طول 4 سنوات.
